ماجيد روبنسون

الملخص

في هذه المقالة سنبيّن كيف يمكن تحليل الأنساب الأبوية القرشية وسجلات الزواج تحليلًا إحصائيًا لإنتاج تقدير لحجم القبيلة في زمن محمد. وبالامتداد، سيعطينا هذا أيضًا تقديرًا لحجم سكان مكة. سنبدأ باستخدام بيانات الزواج المحفوظة في كتاب نسبي للتعرّف على جماعة من الذكور القرشيين البالغين المعاصرين لمحمد. ثم سنقسّم هذه الجماعة إلى رجال كان لهم إخوة ورجال لم يكن لهم إخوة. وسيتبيّن أن هذه النسبة هي بالضبط ما نتوقعه لو كنا نمذِج مجتمعًا كاملًا، ولذلك لا يمكن أن تكون مجرد عيّنة. وبعد تثبيت ذلك، يمكننا أن نستخرج بالتوسّع عدد النساء والمعالين الذين كانوا مرتبطين بكل رجل، مما يعطينا تقديرًا لحجم القبيلة في تلك الفترة. وإذا ضممنا إلى هذا بعض المعطيات المختارة من المادة التاريخية، أمكننا الوصول إلى تقدير لحجم سكان مكة. والنتائج التي نصل إليها تثير سلسلة من الأسئلة المتعلقة بأصول قريش، وسنعالجها بعد ذلك بتطبيق منهجية مشابهة على العصور السابقة لمحمد. وهذا سيلقي الضوء على كيفية ظهور قريش بوصفها كيانًا متميّزًا وتوقيت ذلك.

الكلمات المفتاحية:
الإسلام المبكر، قريش، النسب، مكة، الجاهلية، البروسبوغرافيا

---

تقديم توزيع بواسون

إذا اخترنا ذكرًا بالغًا عشوائيًا من أي فترة في التاريخ الإنساني، يمكننا أن نحسب احتمال أن يكون لهذا الرجل ابن واحد بلغ سن الرشد. وذلك لأن العدد المرجّح من الأبناء الذكور البالغين الذين ينجبهم الرجل يمكن تحديده بواسطة توزيع بواسون.

إن توزيع بواسون هو توزيع احتمالي متقطع أُدخل في منتصف القرن التاسع عشر، وله تاريخ طويل في نمذجة السكان. والبيان الوحيد الذي يحتاج إليه هو رقم متوسط لعدد مرات وقوع حدث معين. وفي حالتنا، هذا هو عدد الأبناء الذكور الذين يبلغون سن الرشد وينجبهم الرجل. فإذا توفر هذا الرقم أمكن للتوزيع أن يبيّن لنا احتمال كل صورة عددية منفصلة، مثل احتمال أن لا يكون للرجل أبناء أصلًا، أو أن يكون له عدد متوسط من الأبناء، أو أي عدد آخر من الأبناء.

ولكي نحصل على متوسط عدد الأبناء الذكور الذين يولدون لكل رجل، سنبدأ بافتراض أن معدل نمو مجموع السكان البشر يقارب الصفر فعليًا. وقد نوقشت افتراضات أخرى لاحقًا. ومعدل النمو القريب من الصفر هو الرأي الغالب بشأن نمو السكان في العصور السابقة للحداثة، وهو ينسجم مع معدلات النمو التاريخية العامة التي لا تتجاوز كسورًا من الواحد بالمئة سنويًا. ولذلك، ففي المتوسط، يُنتج كل ذكر بالغ ولدًا ذكرًا واحدًا يصل إلى سن الرشد. وهذا هو الشرط اللازم لبقاء عدد السكان في حالة استقرار.

وطبعًا، ليس كل الرجال لهم أبناء يبلغون الرشد. فبعض الرجال يكون لهم أبناء يموتون صغارًا، وبعضهم لا يكون لهم أولاد أصلًا، وبعضهم لا ينجب إلا البنات. لكن هذا النقص يُعوَّض بواسطة رجال يكون لهم أكثر من ابن واحد، ويمكن أيضًا لتوزيع بواسون أن يتنبأ بنسبة هؤلاء الرجال، كما هو مبيَّن في الشكل الأول.

وهذا يبيّن أنه في مجتمع ثابت الحجم سيكون 36.79٪ من الرجال بلا أبناء يبلغون سن الرشد. ومن بين الباقين سيكون 36.79٪ آخرون لهم ابن واحد يبلغ سن الرشد، و18.39٪ لهم ابنان يبلغان سن الرشد، و6.13٪ لهم ثلاثة أبناء، وهكذا، مع تناقص النسبة كلما ازداد عدد الأبناء.

---

والنتيجة المقابلة لهذه النقطة هي أنه يمكن أيضًا التنبؤ باحتمال أن يكون للرجل البالغ المختار عشوائيًا إخوة. وهذا أيضًا سيكون منسجمًا مع الشكل الأول، مما يعني أن احتمال أن لا يكون للرجل المختار عشوائيًا أي أخ هو 36.79٪. واحتمال أن يكون له أخ واحد هو نفسه 36.79٪، وبعد ذلك تتناقص الاحتمالات؛ فاحتمال أن يكون له أخوان هو 18.39٪ فقط، واحتمال أن يكون له ثلاثة إخوة هو 6.13٪، وهكذا.

تطبيق بواسون

لنقدّم تجربة ذهنية. إذا تصورنا قبيلة عربية تاريخية ذات حجم ثابت، وكانت العضوية فيها مرتبطة بالنسب الأبوي، فما احتمال أن يكون رجلان مختاران عشوائيًا من هذه القبيلة أخوين؟

الجواب — بطبيعة الحال — يعتمد على حجم القبيلة. فعلى الرغم من أن احتمال اختيار رجلين لكل منهما إخوة بالغون يبقى ثابتًا بغض النظر عن حجم القبيلة، فإن احتمال اختيار رجلين يكونان أخوين لبعضهما من جهة الأب يعتمد على حجم المجتمع كله.

ففي قبيلة فيها مئة رجل مثلًا، يكون احتمال أن تختار رجلًا له أخ واحد هو 36.79٪. ثم يكون احتمال أن تختار هذا الأخ من بين التسعة والتسعين الباقين هو 1 من 99. أما في قبيلة فيها مئتا رجل، فإن احتمال اختيار رجل له أخ واحد يبقى هو نفسه، لكن احتمال أن تختار هذا الأخ في اختيارك الثاني ينخفض كثيرًا إلى 1 من 199.

وبغض النظر عن حجم المجتمع، يمكننا تحسين فرصنا بزيادة عدد مرات الاختيار. فلنتصور مرة أخرى قبيلة فيها مئة فرد. احتمال اختيار رجل له أخ واحد يبقى 36.79٪، واحتمال اختيار هذا الأخ في الاختيار الثاني هو 1/99. فإذا سُمح لنا باختيار ثالث، فإن احتمال العثور على الأخ يرتفع إلى 1/98، ثم 1/97 في الاختيار الرابع، وهكذا. وإذا سُمح لنا بتسعة وتسعين اختيارًا، فسنكون قد ضمنّا العثور عليه، إلى جانب كل مجموعات الإخوة الأخرى في القبيلة.

وهنا تظهر الفائدة المتعلقة باكتشاف الإخوة في تحليلنا للمصادر العربية التاريخية. فإذا استخرجنا من هذه المصادر كل الأسماء المحفوظة للرجال البالغين في قبيلة مجهولة الحجم، فإن افتراضنا الأول سيكون أن هذه الأسماء تمثل عينة من المجتمع الأصلي. وذلك لأننا نتوقع أن المؤرخين الذين حفظوا هذه المادة لم يحتفظوا إلا بالأسماء التي كانت لها أهمية روائية ما، ولم تكن لديهم الرغبة ولا الوسائل اللازمة لإنشاء إحصاء كامل شامل.

ومع ذلك، فإن عدد الإخوة داخل هذه العينة قد يعطينا مؤشرًا على حجم المجتمع الأصلي. فإذا كانت العينة معقولة الحجم، لكنها لا تلتقط أي إخوة، أمكننا أن نستنتج أن المجتمع كان أكبر بكثير من العينة. أما إذا التقطت بعض الإخوة، أمكننا أن نقول إن المجتمع كان أكبر من العينة ولكن بفارق أقل. وكلما اقترب حجم العينة من حجم المجتمع، التقطنا مجموعات إخوة أكثر. فإذا وجدنا أن العينة تحتوي على التوزيع نفسه للرجال الذين لهم إخوة مقارنة بمن لا إخوة لهم كما يتنبأ به بواسون، عرفنا أننا لم نعد أمام عينة، بل أمام مجتمع كامل.

تقديم البيانات

بعد هذا التمهيد النظري، يمكننا الآن أن ننتقل إلى البيانات المحفوظة في التراث. ومصدرنا الرئيس هنا هو نسب قريش للزبيري. وقد ثبت في بحوث سابقة أن بعض فئات البيانات في هذا المصدر تبلغ من الجودة حدًا يجعل تحليلها الإحصائي ذا معنى.

ولكي نضمن أننا لا ننظر إلا إلى ذكور بالغين، فسنقتصر على أسماء الرجال القرشيين الذين ذُكر أنهم عقدوا زواجًا واحدًا على الأقل أو أنجبوا ولدًا واحدًا على الأقل من سرية. ومن حيث التعرف على الإخوة، فذلك سهل جدًا بفضل تقاليد التسمية العربية التي تأتي في صورة سلاسل أبوية. وهذه السلاسل نفسها تتيح لنا أيضًا أن ننظم الأنساب بحسب الأجيال، وبذلك لا نخلط بين رجال عاشوا في عصور مختلفة.

وبحسب أكثر النسابين، فإن القرشي هو كل من يمتد نسبه الأبوي إلى رجل اسمه فهر. فإذا استخرجنا الذكور من نسل فهر من كتاب نسب قريش حصلنا على 1063 رجلًا إما تزوجوا وإما أنجبوا ولدًا واحدًا على الأقل من أمة. ويمكن تنظيم هذه البيانات زمنيًا بترتيبها بحسب الأجيال. فجعلنا الجيل صفر هو جيل قصي، الذي يقال إنه هو الذي أقام قريشًا في مكة، وبذلك يكون محمد في الجيل الخامس، ويكون فهر في الجيل ناقص ستة.

لنبدأ بجيل محمد، الذي يتألف من 131 رجلًا بالغًا. وكما ذكرنا من قبل، لو كانت هذه عينة من مجتمع أكبر بكثير، لتوقعنا أن يكون عدد الإخوة الذين تلتقطهم قليلًا جدًا، وأن يكون العدد الكلي للآباء الذين أنجبوا هذه العينة قريبًا جدًا من حجم العينة نفسها. لكن هذا ليس ما نجده. فمن بين هؤلاء الرجال الـ131 يوجد 80 رجلًا لهم أخ واحد على الأقل، وهؤلاء الـ131 رجلًا قد أنجبهم 82 أبًا فقط.

وهذا يدل على أن حجم العينة قريب جدًا من حجم المجتمع كله. بل يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك: فإذا كان الجيل الذي أنجب جيل محمد يحتوي هو نفسه على 131 رجلًا بالغًا — كما ينبغي أن يكون لو كان المجتمع ثابت الحجم على المدى الطويل — فإن توزيع بواسون يتنبأ بأن 36.79٪ منهم لن ينجبوا ابنًا. و36.79٪ من 131 = 48، أي إن 83 فقط من هؤلاء الرجال ينبغي أن يظهروا في السلاسل الأبوية لرجال جيل محمد. وهذا يقترب اقترابًا مدهشًا من الرقم الذي نجده فعلًا في السلاسل النسبية كما حفظها نسب قريش، وهو 82 أبًا.

هل نحن أمام مجتمع ثابت الحجم أم مجتمع آخذ في التوسع؟

يفترض هذا الاستدلال أن عدد السكان الكلي لم يكن في حالة نمو. وعلى المدى الطويل، وعبر سكان العالم عمومًا، فإن هذا الافتراض معقول؛ فالسكان كانوا ينمون ببطء شديد جدًا، بمعدل لا يتجاوز كسورًا من الواحد بالمئة سنويًا. لكننا لا نستطيع أن نتيقن من أن هذا النمو البطيء كان سمة للمجتمعات على المستوى الصغير. فقد يكون من الممكن أن جماعات صغيرة مثل قريش كانت تمر بدورات من ازدهار وانهيار، أي من نمو سكاني سريع يعقبه انهيار.

وهذه النقطة مهمة لأنها تغيّر أحد افتراضات توزيع بواسون. فإذا كان عدد السكان يتضاعف في كل جيل — وهو تقريبًا أسرع معدل ممكن لنمو مجتمع بشري — فهذا يعني أن الرجال القرشيين كانوا في المتوسط يُنتجون ابنين يصلان إلى سن الرشد. وبذلك سيحتوي مجتمعنا الأصلي على عدد كبير من الإخوة، ويصبح التقاط هؤلاء الإخوة في عيّنة ما أكثر احتمالًا. وفي هذه الحال، فإن توزيع 82 أبًا على 131 رجلًا من جيل محمد كما يسجله نسب قريش لا يكون سجلًا كاملًا لمجتمع ثابت، بل عينة من مجتمع ينمو بسرعة كبيرة.

لكن يمكن استبعاد هذا التصور، لأننا نجد نِسَبًا مشابهة من الأبناء إلى الآباء في الأجيال المحيطة بجيل محمد. فلو كان المجتمع يتضاعف كل جيل، لكان ينبغي أن يتناقص عدد الإخوة الذين تلتقطهم مصادرنا تبعًا لذلك، وأن يزداد عدد الآباء المسجلين المنتجين لكل جيل بما ينسجم مع هذا التوسع. غير أن هذا لا يحدث، كما هو موضح في الجدول الأول في المقالة.

والارتباط بين تقديرات بواسون والأرقام المسجلة فعليًا قريب جدًا، والأهم من ذلك أن المصادر تسجل عددًا أقل من الآباء مما يتوقعه بواسون، وهذا ليس ما كنا سنجده لو كان المجتمع يتوسع بسرعة.

وبصياغة أخرى: لو كانت سجلات الجيل الرابع عندنا مجرد عينة تمثل نصف مجتمع يتضاعف كل جيل، لكان المجتمع الكلي قد بلغ بحلول الجيل السابع نحو ألفي رجل. لكن على الرغم من بقاء حجم عيّنتنا المفترضة في الجيل السابع قريبًا من حجمها في الجيل الرابع، فإنها ما تزال تلتقط الإخوة بمعدل قريب جدًا من المعدل السابق.

والتفسير الأبسط لكل ذلك هو التفسير المدهش نفسه:
أن كتاب نسب قريش للزبيري يحتوي على سجل كامل لجميع الرجال القرشيين في الأجيال 4 و5 و6.
وبعبارة أخرى، فهو يضم مجموع الذكور القرشيين البالغين الذين تزامنت حياتهم مع بلوغ محمد سن الرشد. ولو كان هؤلاء مجرد مجموعة ذات أهمية روائية من مجتمع أكبر، لما وُجد تفسير بسيط يشرح كيف يمكن أن تتوزع روابطهم الأبوية على نحو يطابق توزيع بواسون. والواضح أن ذريتهم تذكرت أسماءهم جميعًا، وتذكرت على الأقل زواجًا واحدًا لكل واحد منهم، ثم حفظت ذلك طويلًا حتى حوّله الزبيري إلى الصورة التي نراها في مخطوطاتنا الموجودة اليوم.

---

تقدير عدد سكان مكة في زمن محمد

سنقترح الآن طريقة لتحويل هذه الأرقام إلى تقدير لحجم قريش كله، وبالتالي إلى تقدير لحجم سكان مكة. والمنهجية التي ستأتي تحتاج إلى بعض الافتراضات قبل الوصول إلى العدد النهائي، لكن سيظهر في النهاية أن هذه الافتراضات لا تغيّر الخلاصة الأساسية.

سنبدأ بمعلومة صلبة:
نسب قريش يسجل 131 رجلًا من جيل محمد، وقد جادلنا أعلاه بأن هذا الرقم يمثل العدد الكامل للذكور في هذا الجيل الذين تزوجوا وبالتالي بلغوا سن الرشد. وهذه المعلومة تتيح لنا أن نُدخل في الحساب مجموعات سكانية أخرى أفضل توثيقًا، تحتوي على نسب توزيع بين الرجال البالغين والنساء والأطفال.

والتوزيع المستخدم هنا هو التوزيع الذي وُجد في البيانات الخاصة بديموغرافية بدو جنوب سيناء. وقد وجدت هذه البيانات — التي جُمعت في سبعينيات القرن العشرين — أن 31.1٪ من السكان كانوا رجالًا بالغين.

وقد يعترض معترض بأن هناك تباينًا كبيرًا محتملًا بين البنية السكانية لقريش في مكة والبنية السكانية لبدو سيناء في القرن العشرين. لكن إذا رجعنا إلى مصادر أخرى وجدنا أن المعامل الناتج قريب من التقدير المطلوب. ففي دراسته السكانية لمصر اليونانية الرومانية استخدم Rathbone معاملًا يساوي 3.1 لتحويل الرجال البالغين إلى مجموع السكان. أما المعامل المستخرج من بيانات بدو سيناء فهو 3.21. وهذا يكفي جدًا لغرضنا، كما أنه يسمح بدرجة أفضل من التفصيل في مناقشة البيانات السكانية.

وباستخدام بيانات بدو جنوب سيناء نجد أن 131 رجلًا من جيل محمد يمثلون جزءًا من مجموع كلي يبلغ 421 فردًا من القبيلة. ومن هؤلاء:

• 184 طفلًا دون الخامسة عشرة
• 17 من الرجال والنساء الشيوخ فوق الستين

وقبيلة حجمها 421 فردًا تقع ضمن الأحجام المعروفة في دراسات البدو في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، إذ تتراوح تلك القبائل بين 261 و785 فردًا.

أما تقدير عدد سكان مكة فيقتضي إضافة عوامل أخرى. فرغم أن مصادرنا لا تذكر وجود جماعات غير قرشية كبيرة مقيمة في مكة في زمن محمد، إلا أنه لا بد من وجود عدد كبير من غير القرشيين موزعين داخل البيوت، وأهمهم:

• نساء غير قرشيات دخلن بالزواج
• عبيد وإماء من الجنسين

وفيما يتعلق بالزوجات، يفترض الكاتب أنه لكل زوجة غير قرشية دخلت مكة، خرجت امرأة قرشية بالزواج إلى خارج القبيلة، وبذلك لا يكون هناك صافي تغير سكاني من هذه الجهة. أما من جهة العبيد، فإنه يتخذ بيت محمد قبل الهجرة نموذجًا، ويفترض أن لكل رجل بالغ عبدًا واحدًا. وهذا يضيف 131 رقيقًا، على فرض أن كل رجل بالغ يشكل نواة بيت واحد. فينتج عن ذلك رقم نهائي هو 552 فردًا يعيشون في مكة في زمن محمد.

ولا يمكن أن يكون عدد سكان مكة أقل كثيرًا من هذا الرقم. فحتى لو افترضنا افتراضًا بدائيًا مجردًا بوجود عدد متساوٍ من النساء والرجال مع عدد محدود من الأطفال، فسنظل أمام مجتمع يقارب 300 شخص. أما الحد الأعلى فمفتوح لقدر من التفاوت، إذ يمكن أن تكشف قراءة أقرب للمصادر أن كل رجل قرشي كان عنده من العبيد والزوجات أكثر مما فُرض هنا، أو أن تُظهر دراسات ديموغرافية أخرى مجتمعات فيها نسبة رجال بالغين أقل من النسبة المعتمدة، أو أن تكشف نماذج رياضية أفضل أن تداخل الأجيال عامل ينبغي إدخاله في الحساب.

لكن حتى لو أخذنا أقصى تقدير ممكن في كل هذه المراجعات، فإننا سنظل نتحدث عن عدد في المئات لا في الآلاف. وهذه هي النتيجة الحاسمة، لأنها تؤكد شيئًا كان المؤرخون يشتبهون فيه منذ زمن طويل:
مكة كانت صغيرة.
بل إننا الآن نعرف تقريبًا كم كانت صغيرة. فقبل هذا التحليل، لم يكن أمام المؤرخين إلا أن يصفوا مكة بأنها “بلدة” أو “مستوطنة”، وهي أوصاف واسعة الدلالة. أما قولنا: “بضعة مئات من الناس”، فمعناه محدد لا يحتمل التوسع.

ورغم أن الافتراضات والاختصارات السابقة قد تبدو خشنة في نظر المتخصص في الديموغرافيا الحديثة، فإن النتائج دقيقة بالقدر الكافي تمامًا لحاجة مؤرخ الإسلام المبكر. فهذه التقديرات النهائية تجعل صغر مكة واضحًا، وتتيح لنا أن ننتقل إلى المشكلة التالية:
كيف استطاع مجتمع صغير إلى هذا الحد أن يمارس تأثيرًا ضخمًا؟

---

قريش وأصول الإسلام

إن تصور جماعة صغيرة ذات قوة كبيرة ليس في ذاته أمرًا عسير الفهم؛ فهذا هو تعريف النخبة في الأساس. فبعد الفتوحات الإسلامية، كانت قريش بالفعل أقلية صغيرة جدًا تحكم ملايين الرعايا، ومن الواضح عند قراءة المدونات التاريخية التقليدية أن مكانة قريش بعد الإسلام بوصفها قبيلة نبيلة ذات أهمية عابرة للقارات قد أُسقطت باستمرار على ماضيها السابق للإسلام.

لكن من الصعب جدًا أن نرى قريش الجاهلية بوصفها خلافة أولية أو نواة دولة قبلية عظمى. فالخلفاء كانت لديهم إيرادات مستقرة تعتمد أساسًا على الفائض الزراعي، وكانوا يوزعون هذا المال على أدوات الإكراه والحماية، فيحمون بذلك النظام السياسي والاقتصادي. أما وضع قريش قبل الإسلام فلم يكن كذلك إطلاقًا. فالوادي الذي أقاموا فيه في مكة لا ينتج زراعة، ولذلك كانت قريش معتمدة اعتمادًا كاملًا على جيرانها، وإلا ماتت جوعًا أو أُخرجت من موضعها. والعلاقة بين قريش والبدو لم تكن شبيهة بعلاقة الجِنتري بالفلاحين الملازمين للأرض؛ لأن الرعاة البدو كانوا شديدي الحركة، وكانوا يستطيعون بسهولة تغيير ولاءاتهم.

ولا نحتاج إلى توزيع بواسون لنعرف أن هنا مشكلة. فهذه المشكلة المتعلقة بضعف قريش قبل الإسلام أعمق من مجرد المصطلحات، بل يمكن أن تصل إلى التشكيك في أصل الفرضية نفسها، أي في وجود قريش في مكة قبل الإسلام بالصورة التي تصفها المصادر. فمنذ أكثر من ثلاثين عامًا استخدمت Patricia Crone هذا التناقض نفسه ضمن محاولتها تقويض الرواية الإسلامية التقليدية بأكملها، فسألت: كيف أمكن لمحمد و”عصابة السلب” الخاصة به أن يهزموا قريشًا “النخبوية” التي يُفترض أنها كانت تعيش على بعد مئتي ميل؟ وبلغ بها الأمر من شدة شعورها بضعف الرواية التقليدية أن اقترحت أن الصلة بين الإسلام ومكة قد تكون من صنع الفترة اللاحقة بعد النبي.

لكن كرون نفسها تعرض تفسيرًا بديلًا أقل تطرفًا، فتقترح أن دور مكة في الحجاز لا بد أنه كان أقل بكثير مما افترضته الروايات اللاحقة. وهذا التفسير يشترك فيه باحثون آخرون. فمثلًا يرى Aziz al-Azmeh أن قريش لا بد أنها اعتمدت على الأحلاف في إسقاط القوة العسكرية، لأنها لم تكن كثيرة العدد ولا ذات بأس عسكري كبير، بل استثمرت قوتها الدينية التجارية المرتبطة بالحرم نحو أغراض دبلوماسية. ويذهب Fred Donner إلى اتجاه قريب حين يناقش تموين مكة الغذائي، إذ يرى أن طبيعة الوادي فرضت على قريش اعتمادًا على شبكة من التحالفات المتبادلة من أجل إبقاء الطرق مفتوحة، لكي تتمكن من مبادلة فوائضها المحلية غير الغذائية بحبوب الشام. وهذا الفهم لمكة وقريش باعتبارهما فاعلين ثانويين ينعكس كذلك في غيابهما شبه التام من الشعر الجاهلي، ومن التواريخ غير الإسلامية، ومن الأدلة الأثرية.

لكن مع أن نموذج “مكة الدنيا” أو “مكة المحدودة” يفسر كيف استطاع محمد أن يهزم قريشًا، فإنه يثير مشكلة أخرى:
إذا كانت قريش ضعيفة إلى هذا الحد، فكيف استطاعت أن تحافظ على سيطرتها على مكة من زمن قصي إلى زمن محمد، أي خمسة أجيال — أو نحو 150 سنة — فيما تقول به الرواية التقليدية؟

بعض العلماء يقترحون أن لقريش مكانة خاصة في جزيرة العرب كانت تضمن لها الأمان. فـ al-Azmeh يرى أن قريش كانت لَقاحًا، مثل بني حنيفة في اليمامة، أي جماعة ذات أنساب لا تقوم على كثرة العدد ولا على البأس العسكري، لكنها مع ذلك مستقلة وغير خاضعة للجباية. ويذكر Kister معنى قريبًا حين يشير إلى الجاحظ، الذي يؤكد أن قريش بقيت لَقاحًا، أي مستقلة.

لكن حين نأتي إلى السؤال عن ما الذي كان يَضبط هذا النظام ويحرسه، نجد أن التفسيرات لا تفي بالغرض. فـ Kister يرى أن مكانة قريش كانت ناتجة من الشبكات التجارية التي كانت تبنيها منذ زمن هاشم. إلا أن تفسيره متجذر بعمق في الروايات التقليدية، ولا يقدّم ردًا على الاعتراض القائل إن هذه الأخبار نفسها قد تكون إسقاطات لاحقة من فترات متأخرة.

أما al-Azmeh فيرى أن منزلة قريش ارتبطت بانسحاب جيش أبرهة بعد محاولته هدم مكة. وهذا — عنده — أكسب الحرم وحُرّاسه معًا نوعًا من الحرمة احترمته القبائل المحيطة وصانته. وهنا نملك بالفعل بعض الشواهد الخارجية؛ فغزو أبرهة مذكور في نقوش جنوب الجزيرة العربية. بل إن Christian Robin ذهب إلى أن حملة أبرهة على مكة تاريخية على الأرجح، لأنها تقدّم تفسيرًا مقبولًا لسيادة قريش في العقود الأخيرة من القرن السادس، مع أن هذه القبيلة — على حد قوله — كانت مستقرة في بيئة غير صالحة، ومعروفة بقلة عددها وفقرها. كما يلاحظ Robin أن الروايات العربية التقليدية تزعم أنه بعد هذه الحملة أقامت قريش سوق عكاظ وأحلاف الحُمس، وربما دل ذلك على دفعة في مكانتها اكتسبتها بسبب الدفاع عن مكة.

لكن نظرية أبرهة هذه تواجه مشكلات.
أولها أنها لا تفسر مكانة قريش قبل منتصف القرن السادس؛ فبحسب الرواية التقليدية، كانت القبيلة مستقرة في مكة منذ جيلين على الأقل قبل ذلك. والمشكلة الثانية أنه لا يوجد دليل خارجي يربط قريش مباشرة بصدّ الأحباش؛ فمع أن النقوش الجنوبية تسمي قبائل عربية وتذكر يثرب في سياق الحملات، فإنها لا تشير إلى مكة ولا إلى قريش. وفوق ذلك، فإن الدراسات الأنثروبولوجية والمصادر التاريخية نفسها تؤكد أن العرب — كسائر الناس — مرنون في ولاءاتهم ومعتقداتهم حين يعيشون خارج سلطة مؤسسية ملزمة.

ويرى الكاتب أن الحل الأكثر إقناعًا لهذه المعضلة موجود داخل السجلات النسبية نفسها.
فالتحليل الإحصائي للأجيال التي سبقت أبا النبي سيكشف أن كثيرًا مما تخبرنا به الرواية التقليدية عن قريش الأولى غير صحيح؛ أي إن قريش لم تكن قبيلة قديمة ذات مكانة رفيعة راسخة، ولم تكن مقيمة في مكة منذ زمن بعيد قبل مولد محمد. بل إن ظهورها بالشكل الذي نعرفه اليوم يتزامن مع أحداث منتصف القرن السادس، وربما تم عبر حلف جماعي لقبائل من الحجاز الأوسط. وقبل ذلك الزمن لم يكونوا معروفين باسم “قريش”، ولم يكونوا سكانًا مستقرين في مكة.

قريش الأولى

لقد أظهر التحليل الإحصائي للسلاسل الأبوية في الأجيال 4–7 أن سجلات نسب قريش في هذه الفترة تمثل مجتمعًا كاملًا ذا حجم شبه ثابت. وينعكس هذا في البيانات النسبية نفسها؛ إذ تمثل هذه الأجيال هضبة مستقرة في عدد السجلات المحفوظة في عدة فئات من البيانات. ويُرى ذلك في الشكل الثاني من المقالة، الذي يوضح عدد الرجال القرشيين المتزوجين في كل جيل.

لكن ما يعنينا الآن هو الصعود الذي يسبق هذه الهضبة، وبخاصة الأجيال الممتدة من قصي (الجيل 0) إلى جيل جد النبي (الجيل 3). وكما ذُكر آنفًا، فمن المرجح أن حجم القبيلة كان ثابتًا على المدى الطويل؛ ولذلك ينبغي أن يكون جيل قصي في حجمه مماثلًا لجيل محمد. لكن كونه أصغر بكثير يكاد يدل على أن عددًا من الناس مفقود من السجل.

والافتراض الأول هنا هو أن الأسماء المبكرة المتبقية تمثل بقايا عملية تصفية ماتت فيها بعض السلاسل الأبوية، فلم يبق محفوظًا إلا ما استمر منها حتى الجيل الرابع. وهذا الأثر — الذي يمكن نمذجته بعملية Galton-Watson المشار إليها في المقال — يجعل المجتمع يبدو لنا وكأنه مجتمع ينمو في تلك الأجيال المبكرة.

لكن حين نتأمل هذه الأجيال المبكرة عن قرب، نصطدم بمشكلة خطيرة في بياناتنا. فالرجال في هذه المرحلة ينجبون عددًا من الأبناء الذكور البالغين أعلى بكثير مما يتوقعه توزيع بواسون، وأعلى أيضًا مما سينجبه أحفادهم في الأجيال التالية.

وسيعالج الكاتب هذين الانحرافين على حدة، مبتدئًا بالانحراف عن توزيع بواسون. فكما رأينا سابقًا، يخبرنا بواسون باحتمال أن يُنجب الأب عددًا معينًا من الأبناء الذكور الذين يصلون إلى سن الرشد. وأكثر عدد شيوعًا أن يُنجب الرجل ابنًا واحدًا، ثم تتناقص الاحتمالات كلما ازداد العدد. وحين نصل إلى الأرقام الكبيرة تصبح الاحتمالات ضئيلة للغاية. فمثلًا احتمال أن يُنجب الرجل سبعة أبناء يبلغون سن الرشد هو 0.0073٪ فقط؛ أي إننا نتوقع حدوث ذلك مرة واحدة تقريبًا في مجتمع فيه 13,700 رجل بالغ. ومع ذلك، نجد في الجيل الثالث — جيل جد النبي — ثلاث حالات لأب واحد أنجب سبعة أبناء بلغوا سن الرشد، مما يوحي بمجتمع ذكوري بالغ يقارب 40,000 رجل، وبمجموع سكاني يتجاوز 100,000. كما نجد حالة واحدة لأب له ستة أبناء، وحالتين لأب له أربعة أبناء، و12 حالة لأب له ثلاثة أبناء.

أما إذا قارنّا هذه الأجيال اللاحقة بما بعدها، وجدنا أن الأرقام في الجيلين 0 و1 معقولة؛ ففوق ثلث رجال هذين الجيلين بقليل ليس لهم إخوة، وهي النسبة نفسها تقريبًا التي نجدها عند معاصري محمد. لكن ما إن نصل إلى الجيلين 2 و3 حتى ينهار هذا الانسجام؛ إذ يظهر عدد كبير جدًا من الإخوة. والمشكلة أكثر وضوحًا في الجيل 2، حيث نجد 18 رجلًا لهم أخ واحد، في حين أن 9 رجال فقط ليس لهم إخوة، بينما كان ينبغي — لو وافقنا بواسون — أن يكون الرقمان متقاربين. ولسبب ما، فإن الآباء في هذه الفترة يربّون إلى سن الرشد عددًا من الأبناء أكثر بكثير مما استطاعوا أن يفعلوا قبلها أو بعدها. ومع فقر قريش النسبي في الفترة السابقة للإسلام، فهذا ليس مما نتوقعه إطلاقًا.

والسجلات النسبية — على هذا — تحاول أن تقنعنا بأن قريش في الجاهلية، حين لم تكن تملك أكثر من مزار أو حرم، كانت تُنتج من الأبناء أكثر مما كانت تُنتجه في عصر الخلافة، حين كانت تتحكم في إمبراطورية. وهذا في نظر الكاتب غير معقول تمامًا، ولا يفسَّر إلا بتفسير واحد:
أن هذه العلاقات المبكرة ليست حقيقة بيولوجية، بل تاريخ متخيَّل مُعاد بناؤه. والتفسير الأقرب هو أن مجموعات من الرجال ذوي أصول مختلفة أعادت عقلنة ماضيها داخل شجرة عائلة واحدة مشتركة، لكي تدّعي انحدارًا واحدًا. والأعداد الكبيرة من الإخوة والأبناء في الجيلين 2 و3 ليست إلا آثارًا لعملية تركيب هذه الشجرة؛ فهؤلاء الآباء المفرطو الخصوبة هم نقاط التقاء رُكبت عندها سلاسل أبوية كثيرة في أصل واحد.

ويضيف الكاتب أن الأدلة السردية نفسها تشير إلى أن هذا النوع من التلاعب الجينيالوجي كان ممارسة مألوفة. فنراه على المستوى الفردي في الأخبار المتكررة عن العثور على قريب ضائع قد نسي نسبه أو أهمله، وهي الطريقة التي تروي بها المصادر دخول شخصيات كبيرة مثل قصي وعبد المطلب إلى القبيلة. وهي نفسها الطريقة التي أُدخل بها زيد — مولى النبي السابق — في القبيلة، إذ عُرف زمنًا باسم زيد بن محمد. وفي مواضع أخرى أُدمجت جماعات كاملة وجلبت معها أنسابًا طويلة رُبطت بالماضي البعيد. ويذكر الكاتب هنا قريش الظواهر خاصة، وهم “قريش الخارجية”، الذين لُصقوا بالنسب عند مستوى فهر وأحفاده. وأبرز مثال على ذلك فرع الحارث بن فهر، وهو فرع غامض من قريش يظهر فيه اضطراب واضح في تزامن الأجيال بالنسبة للأحداث والزيجات التي دخل فيها.

فالعدد غير المحتمل إحصائيًا من الإخوة في الجيلين 2 و3 هو دليل على أن عملية التبنّي النَسَبي هذه كانت تحدث على نطاق واسع جدًا. بل يوجد ما هو أكثر من ذلك. فعندما ننظر إلى بيانات الزواج على نحو أدق، نجد أنها تحتفظ بآثار من الانتماءات القبلية السابقة للرجال الذين صاروا فيما بعد يُعرفون باسم قريش. وهذا الأثر محفوظ في أسماء النساء اللواتي تزوجهن هؤلاء الرجال.

قرابة كنانة

بحسب الأدب النسبي والتاريخي، كان أقرب أقارب قريش هم كنانة، وهي قبيلة كبيرة مجاورة انفصلت عنها قريش لكنها حافظت معها على صلات وثيقة. غير أن الكيفية التي وقع بها هذا الانفصال غامضة على نحو مثير للريبة؛ فحين يصل قصي إلى الحجاز — بعد أن يُقال إنه نشأ في الشام — يقوم ببساطة بجمع قريش من بين كنانة، رغم أن قريش لم تكن قبل ذلك قد أظهرت هوية جماعية موحّدة.

ولو كانت هذه القصة صحيحة، أي لو كانت قريش بالفعل قد انفصلت من كنانة، لوجب أن تظهر آثار ذلك في أقدم سجلات الزواج القرشي. فبيانات الزواج في الأجيال اللاحقة تُظهر أن الشريك الأكثر احتمالًا لأي فرد هو ابن العم أو بنت العم. لكن من بين 200 زواج قرشي عقده رجال يسبقون الجيل الثالث، لا نجد إلا ست حالات لزواج رجال قرشيين من نساء كنانيات، وأربع من هذه الزيجات تعود إلى رجال من الفروع البعيدة: عامر بن لؤي والحارث بن فهر.

والمفاجأة أن القبيلة التي تزاوجت معها قريش بأكثر تكرار لم تكن كنانة، بل قبيلة أبعد نسبًا، هي خزاعة. فهناك 21 زواجًا مسجلًا بين قريش وخزاعة، والرجال القرشيون الذين عقدوا هذه الزيجات ينتمون إلى بطون مركزية مثل:

• سهم
• جمح
• عدي بن كعب
• تيم بن مرة
• مخزوم
• وذرية قصي نفسها

وفقط في الجيل الثالث يبدأ هذا النمط في التغيّر، إذ تظهر زيادة مفاجئة في الزيجات الكنانية، ولا تتفوق الزيجات الكنانية على الخزاعية إلا في الجيل الرابع. ويعرض الشكل الثالث في المقالة هذا التحول بوضوح.

ولهذا نتيجتان كبيرتان.
الأولى تتعلق بثبات بيانات الزواج نفسها. فلو كانت علاقات الزواج هذه اختلاقًا من أواخر الجاهلية أو أوائل الإسلام، لتوقعنا أن يكون هذا الاختلاق موافقًا للصورة المتفق عليها آنذاك، وهي أن قريش قريبة النسب من كنانة. أما أن تُخترع زيجات قديمة بين أسلاف قريش وخزاعة — مع أن الناس في تلك العصور كانوا يعتقدون أن الروابط الجينية والسياسية بينهما محدودة — فهذا لا معنى له. وبالتالي، فإن هذه الزيجات القديمة بقايا تاريخية حقيقية، وليست صناعة متأخرة؛ إنها آثار من زمن كانت فيه خزاعة أقرب بكثير إلى ما صار لاحقًا يُعرف باسم قريش — أو بدقة أكبر: أقرب إلى الأسلاف البيولوجيين للذين سيُعرفون فيما بعد باسم قريش.

أما النتيجة الثانية فهي أن هذا التحول يمثل انقطاعًا كبيرًا آخر في النمط الجينيالوجي، وقع في جيل جد النبي. فقد رأينا بالفعل أن رجال الجيل الثالث يصدرون عن عدد من الآباء لا يقبله الاحتمال الإحصائي. والآن نلاحظ أن هؤلاء الرجال أنفسهم — وأبناءهم أيضًا — هم أول من تزوج نساء كنانيات بكثرة. وإذا أخذنا بالجدية والثبات اللذين تتسم بهما بيانات الأجيال اللاحقة، فيلزمنا أن نقول إن فكرة أن قريش كيان قبلي متماسك شديد القرب من كنانة هي نتاج جيل جد النبي، وليست سابقة له ولا لاحقة عليه.

وإذا جعلنا منتصف حياة محمد البالغة هو سنة 610م، ورجعنا جيلين إلى الوراء، فهذا يعني أن نشوء قريش يرجع إلى منتصف القرن السادس الميلادي. ومن منظور جيوسياسي، يبدو هذا معقولًا؛ إذ يتزامن مع:

• طاعون جستنيان
• وسياق غزو أبرهة للحجاز

ويقترح الكاتب أنه في وسط هذا الاضطراب رأت مجموعة متفرقة من بضعة مئات من أبناء القبائل فرصة لإنشاء مشروع ديني-تجاري، أعادوا فيه صياغة روابطهم النسبية القائمة داخل كيان قبلي شبه جديد.

وجعلوا من الاستقرار في مكة رمزًا لهذا المشروع؛ فوعورة المكان كانت في ذاتها بيانًا عامًا على نجاحهم، وأطلقوا على أنفسهم اسم “قريش”، وهو اسم يرتبط بمعنى “التجمّع”. وفي هذا الموضع من التاريخ تخبرنا المصادر أنهم أقاموا سوق عكاظ وحلف الحُمس. وربما أسهمت أحداث السبعينيات والثمانينيات من القرن السادس أيضًا في ترجيح كفتهم، مثل:

• انهيار حِمْير
• وانسحاب الدعم الروماني عن الجفنيين في الشام
  فقد سقطت بذلك شبكات التحالف التي كانت تلك الدول تمثلها، ونتج عن ذلك فراغ قوة في شمال غرب الجزيرة.

وهذا الفهم الجديد لماضي قريش يفسّر أشياء كثيرة كان من المتعذر فهمها داخل السرد التقليدي. فعندما نفهم قريش على أنها قبيلة صغيرة تعتمد مكانتها على رضا جيران أقوى منها، يمكننا أن نفهم بسهولة كيف استطاع محمد وأتباعه أن يغلبوها. وحين نفهم قريش على أنها اختراع حديث نسبيًا، لا نعود بحاجة إلى تفسير كيف نجا هذا البناء الهش قرنين كاملين في بيئة مضطربة. وحين نفهم نشأة القبيلة على أنها تجمّع مادي فعلي أكثر من كونها حقيقة نسبية قديمة، أمكننا أن نفسر اسمها نفسه؛ فهو — بخلاف معظم أسماء القبائل — لا يرجع إلى جد فرد. وحين ندرك سيولة العلاقات الأبوية، نفهم أن الأمر القرآني في آية “ادعوهم لآبائهم” هو قول سياسي عميق، لا مجرد حكم فقهي في الزواج؛ إنه محاولة لمنع المسلمين الأوائل من إنشاء أحلاف خارج جماعتهم.

فبخروج محمد والمؤمنين معه من وادي مكة، لم يعودوا جزءًا من “التجمع”؛ لقد خرجوا من قريش، وصاروا مهاجرين، وكانوا يؤسسون شيئًا آخر: جماعة المؤمنين.

الآثار المترتبة الأخرى

في خاتمة كتابها Meccan Trade and the Rise of Islam أنهت Patricia Crone هدمها النقدي للرواية التاريخية الإسلامية بقولها إن القليل قد تعلّمناه والكثير قد أُزيل مما كنا نظنه علمًا. وبعد جيل من الزمن، وباتباع المنهجيات نفسها التي دعت إليها كرون، يمكننا أن نقول العكس: إن التحليل الإحصائي لبيانات الزواج القرشية قد أخرج لنا ثروة محرجة في كثرتها من المعطيات المتعلقة بالديناميات الاجتماعية في جزيرة العرب المتأخرة العهد القديم وبنشأة الإسلام.

وعليه، فالدراسة السابقة ليست خاتمة، بل بداية. فبعد أن ثبتت صلاحية هذا المسلك المنهجي، أصبح الميدان مهيأ لدراسات مستقبلية عن الديناميات الاجتماعية العربية في أواخر العصور القديمة. ويقترح الكاتب أربع جهات أو خمسة مجالات يمكن متابعة البحث فيها:

1) هل كان كثير من القرشيين قد خرجوا أصلًا من خزاعة؟

هناك عدد مدهش من الإشارات في السجل النسبي يوحي بأن هذا هو الحال. فإضافة إلى الزيجات، نجد عدة أسماء شخصية متشابهة على نحو مثير للريبة في أنساب المجموعتين معًا. وأكثر من ذلك، نجد في اسمي القبيلتين أنفسهما ما يستحق النظر؛ فخلافًا لمعظم القبائل، لا يرجع اسماهما إلى جدّ فرد. واسم “قريش” بمعنى “التجمع” يمكن أن يُرى على أنه ضدّ الجذر الذي يُشتق منه اسم “خزاعة” بمعنى “التفرّق” أو “التشتت”.

غير أن هذا يثير أسئلة أخرى. فإذا كانت قريش قد خرجت من خزاعة لتنضم إلى كنانة، فإن ذلك كان سيحتاج إلى قبول الكنانيين، وكان سيحتاج أيضًا إلى أن “يتبرع” بعض الكنانيين بوصلة في السلسلة الأبوية، مما يعني أنه قد يكون داخل قريش بعض من هم كنانيون حقيقيون. وتبقى أيضًا مسألة الاسم: فمن السهل أن نفهم لماذا تختار قريش لنفسها اسمًا يشير إلى الخروج والتجمع، لكن من الأصعب أن نفهم لماذا تتبنى خزاعة اسمًا يبرز تفرقها وعدم تماسكها. ومن ثم قد يكون “خزاعة” اسمًا أطلقه الآخرون عليهم ثم تكرس لاحقًا بعد أن ثبتت قريش نفسها بوصفها حارسة الأرثوذكسية النسبية.

2) هل النسب صورة مبكرة من صور الأدب العربي؟

إن كون النسب شكلًا مبكرًا من أشكال الأدب العربي أمر واضح بما يكفي من خلال تواريخ وفاة أصحاب أقدم الأعمال الباقية في هذا الفن:

• الزبيري توفي سنة 848/851م
• ابن الكلبي توفي سنة 819/821م
• السدوسي، صاحب كتاب حذف من نسب قريش، توفي سنة 815/816م

ويلاحظ الكاتب أيضًا الطبيعة الصيغية لتأليف هذه المصنفات؛ فجميعها تستعمل عبارة “وولد” لافتتاح كثير من الفروع، ويستعمل المتأخران منها عبارة “وهؤلاء” لختم كثير من الأقسام. ويرى أن هذه الصيغ مستمدة على الأرجح من الكتاب المقدس السرياني، الذي يستخدم ما يقابلها من صيغ لافتتاح وختم الأقسام العائلية في المقاطع النسبية من العهد القديم. وهذه المشابهة بين المؤلفين الثلاثة — مع أنهم ليست بينهم روابط أسرية أو جغرافية أو علمية كبيرة — قد تدل على أنهم كانوا يستقون من تقليد مشترك أقدم بكثير.

ثم يضيف الكاتب إلى الحجج الأدبية والتاريخية الدالة على قدم تشكل هذا الفن حجة أخرى جديدة، هي الاتساق المدهش للمعلومات النسبية نفسها. فمن غير المتصور أن معلومات بهذا القدر من التعقيد والحساسية تكون قد مرت عبر عملية النقل نفسها التي مرت بها مادة الأخبار التقليدية ثم بقيت سليمة على هذه الدرجة. وهذا يقتضي — في رأيه — أن نبدأ في تصور سردية جديدة لأصول أدب النسب، سردية تجعل بدايته في أولى عقود التاريخ الإسلامي، لا بوصفه فرعًا متأخرًا خرج من التاريخ العام.

بل يرى أن هذا يقتضي إعادة تصور أصول أدب النسب بوصفه نتاج عملية أقرب إلى العملية التي حفظت القرآن المكتوب؛ فكما أن القرآن نص طويل ومعقد ومع ذلك استقر مبكرًا، فكذلك قد يكون النسب استقر مبكرًا لأن استقراره كان يهم المجتمع المبكر. ومن ثم فإن ما نراه في نسب قريش هو طبقات رسوبية من الماضي: ميثاق نسبي ديناميكي يعود إلى جيل جدّ النبي، ثم يتصلب ببطء ليصير ماضيًا أسطوريًا ثابتًا، ثم تضاف فوقه طبقات مستقرة من سجلات الزواج. ودراسة هذا التطور المتشابك بين الشفاهية والذاكرة والكتابة ستعيننا على فهم نشأة الكتابة التاريخية في صدر الإسلام فهمًا أعمق.

ويختم هذه النقطة بملحوظة أخيرة: يذكر الطبري في تاريخه خبرًا طريفًا مفاده أن ابن الكلبي رجع إلى كنائس الحيرة ليحصل منها على معلومات عن نسب اللخميين. وقد يبدو من السهل ردّ هذا الخبر، لأن الرجوع إلى سجلات ما قبل الإسلام عند علماء العصر العباسي كثيرًا ما يكون مجرد مجاز روائي. لكن الكاتب يرى أنه بعد ما عرفناه الآن من اتساق مادة النسب ومن روابطها اللغوية بالكتاب السرياني، ربما كان من اللازم إعادة النظر في هذا كله.

3) تقدير سكان مكة يحتاج إلى مزيد من الإدماج المنهجي للمصادر

إن تقدير سكان مكة الذي قدمته الدراسة قائم على قراءة إجمالية للمصادر الروائية التقليدية، لكن المادة الموجودة فيها أغزر من ذلك، وتحتاج إلى إدماج منهجي أشمل. فقد يكون الزبيري قد فاته بعض القرشيين — وإن كان من المستبعد أن يكونوا كثيرين — لكن الأرجح أن الغياب الأهم يقع في غير القرشيين الذين تنسجهم الروايات المبكرة داخل المشهد. ومن أهم هؤلاء الأحلاف، وهو مصطلح يُترجم عادة بـ “الحلفاء” أو “الملتحقين”، ويشير إلى رجال غير قرشيين يبدو أنهم كانوا مرتبطين بأشخاص أو فروع من قريش. ويسأل الكاتب:
هل هناك نمط في توزيع هؤلاء الأحلاف؟
وهل يرتبطون بالأصول القبلية القديمة لأولئك القرشيين أو الفروع القرشية التي ارتبطوا بها؟
وهل يمكن أن يكونوا مفتاحًا لفهم الكيفية التي كانت تعمل بها العلاقة الدينية-التجارية بين قريش والقبائل المحيطة؟

4) يجب أن نكون أكثر نقدًا في استخدام ألفاظ مثل “نخبة” و“مدينة”

تثبت النتائج السابقة شيئًا كان يُشتبه فيه منذ زمن: قريش ومكة كانتا فاعلين صغارًا في الإطار الإقليمي. وهذا يعني أن علينا أن نكون أكثر نقدًا حين نستعمل ألفاظًا مثل “النبل” و**“النخبة”** في وصف قريش، وكذلك حين نصف مكة بأنها مدينة أو بلدة.

وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى عمل حديث لـ Hagemann وآخرين اقترح إطارًا مفاهيميًا يميز بين صور التعبير المختلفة عن التفوق الاجتماعي. وضمن هذا الإطار قد تكون قريش أقرب ما تكون إلى ما يسمى “نخبة غير حاكمة”؛ فهي لا تملك جيشًا خاصًا ولا كثرة رجال تستطيع أن تستدعيهم، وبالتالي كانت قدرتها على فرض إرادتها بالعنف محدودة. وعوضًا عن ذلك، كان لا بد لها أن تمارس قوتها عبر التفاوض وعبر رضا القبائل الأكبر المحيطة بها.

أما مكة نفسها، فإن تقدير عدد سكانها بـ 552 يعني — في رأيه — أنه ينبغي أن نتوقف عن تسميتها “مدينة” أو “بلدة” بلا تدقيق. فربما كان من الأنسب أن نستفيد من نقاشات لغوية مفصلة — مثل ما قدمته Hagit Nol عن ألفاظ أنماط الاستيطان في المشرق — أو من اصطلاحات جباة الضرائب، مثل مسح النابلسي لفيوم مصر في القرن الثالث عشر، حيث إن مستوطنة بحجم مكة المقدَّر كانت ستقع على الحد الفاصل بين قرية صغيرة وقرية متوسطة.

ويقترح الكاتب أيضًا إطارًا أكثر طموحًا، مستلهمًا من ناصر رباط، وهو النظر إلى كلمة “مدينة” لا من زاوية الحجم فقط، بل من زاوية اقترانها الاشتقاقي والدلالي بـ الدين والديّان، مع ملاحظة أن القرآن يستعمل أحيانًا “مدينة” و**“قرية”** على نحو متداخل. وفي هذا الفهم تكون مكة قرية اكتسبت وظائف مدينة من حيث إدارة النزاع، والتجارة، والإشراف الديني.

وفي هذا النموذج لا تكون قريش نخبة بالمعنى الإمبراطوري، ولا طبقة كهنوتية، بل جماعة صنعت لنفسها دورًا خاصًا في الحجاز الأوسط، وهو دور اتصل بالتجارة والوساطة وحراسة بعض الشعائر، وكان له قدر محدود من المكانة المحلية، لكنه ظل في النهاية مشدودًا إلى مصالح الشعوب والقبائل المحيطة أكثر من كونه تعبيرًا عن قوة ذاتية مستقلة.

5) هل بقيت بعض الجماعات متمسكة بنظام التبنّي القديم؟

يرى الكاتب أن بعض الجماعات لم تكن متحمسة مثل غيرها لتطبيق الحظر على التبني الذي قرره القرآن. ويضرب مثالًا بمحاولة معاوية أن يُلحق زيادًا به أخًا من جهة الأب، مع أن زيادًا كان في الحقيقة ابن بغيّ ثقفية وأب مجهول. ومثل هذا السلوك — كما يقول — لم يكن ليستغرب في جيل أقدم، لكن في منتصف القرن السابع أثار من السخط ما اضطر الخليفة إلى التراجع. ويبدو أن قريش المدينة كانت أكثر الجماعات استثمارًا في حماية هذا النظام وضبطه، وليس عبثًا أن يكون نسب قريش نفسه نتاجًا مدينيًا، وقد أُلّف في سياق مضاد للشعوبية.

لكن هل كان الأمويون وحدهم هم الذين احتفظوا بموقف جاهلي من التبني؟
يقول الكاتب إن البيانات تكشف أن هناك عددًا من الأفراد في الفترات المتأخرة لهم عدد غير محتمل من الأبناء، وخاصة في الفروع الهاشمية. وأشدهم في هذا الباب علي بن عبد الله بن عباس، أحد أسلاف العباسيين، إذ يذكر له نسب قريش 33 ولدًا، وهو عدد يخبرنا بواسون بأنه استثنائي الاستبعاد. فهل يمكن أن يكون الهاشميون عامة، والعباسيون خاصة، قد استعملوا نظام التبني الجاهلي لتوسيع شبكتهم؟ ويلفت الكاتب النظر هنا إلى أن لفظ الدعوة العباسية قريب من الألفاظ المستعملة في الدعيّ والتبنّي، وأن العباسيين هم الذين فتحوا الإسلام أمام اعتناق غير العرب من غير قيد نظام الموالي القديم، بل إن جنود الجيش الفاتح سُمّوا أبناء الدولة. ويتساءل ساخرًا: هل هذا أكثر من مجرد مجاز؟

---

الخاتمة

يتوقع الكاتب أن تزعج النتائج المقترحة هنا مؤرخي الإسلام، سواء كانوا من المدرسة غير الشكية أو من المدرسة الشكّية. فبالنسبة إلى أنصار الرواية التقليدية، تبدو فكرة مكة القرشية بوصفها اختراعًا حديثًا نسبيًا عسيرة الهضم؛ لأنها تعاكس كل ما في السرد التاريخي، كما أن التشكيك في نسب محمد نفسه عند مستوى عبد المطلب وقصي يبدو قريبًا من إثارة الجدل المتعمد. أما بالنسبة إلى الشكاك، فإن استعمال مصدر من القرن التاسع لصياغة رواية تاريخية إيجابية عن القرن السادس يبدو من نوع الدراسات التي يعرفون أنفسهم بمخالفتها.

لكن الكاتب يرى أنه إذا هُضمت هذه النتائج بهدوء، فسيرى الطرفان معًا أن فيها إطارًا للتوفيق.
فبالنسبة إلى غير الشكاك، تُظهر الدراسة أن المدونات التقليدية — كما كانوا يقولون دائمًا — تحتوي بالفعل على قدر كبير من المعلومات التي تمثل الماضي تمثيلًا أمينًا. بل إن النتائج المتعلقة بمكانة قريش تساعد على حل التناقضات المتعلقة بأصول الإسلام، وهي التناقضات التي استخدمها الشكّاك لإبطال التراث الروائي برمته. أما فيما يخص نسب محمد نفسه، فليس المقصود أن يقال إنه لم يكن قرشيًا، بل المقصود أن قريش نفسها ليست “قرشية” بالكيفية التي تريدنا الرواية أن نفهمها؛ أي إن قريش — مع فخرها بنسبها — لم يمنعها ذلك من استعمال النسب عملةً لجذب الرجال الموهوبين إلى جماعتها.

ويذهب الكاتب إلى أن عبقرية الإسلام كانت في قلب هذه الرسالة رأسًا على عقب، حين ضخّ فيها المساواتية التوحيدية؛ فأنشأ “تجمعًا” جديدًا مفتوحًا للفقراء والنساء وغير العرب والعبيد، بدل أن يكون محصورًا في رجال قادرين على تقديم منفعة مادية لأعضاء الجماعة القديمة. وعندما يأمر القرآن في الآية 33:5 بأن يُدعَى الناس لآبائهم، وألا يُتوقف عند جهل الآباء، فإن في هذا — عنده — إعلانًا توحيديًا بالغ الأهمية: أثرًا من آثار القطيعة بين النموذج القرشي القديم الذي كان يقوّم الشخص بحسب ما يقدمه للجماعة من حفظ المكانة، وبين عقيدة جديدة تدعو كل مؤمن — مهما كان أصله أو غناه أو قدرته — إلى علاقة مباشرة بالله لا تعبأ بمعايير النجاح الدنيوي.

أما للباحث الشكّي، فيؤكد الكاتب أن هذه الدراسة لا تقوم على الحدس أو التخمين في قلبها، بل على تقرير واقعة إحصائية بسيطة. فـ نسب قريش للزبيري يحتوي أسماء 131 رجلًا من جيل محمد، وتكشف السلاسل الأبوية لهؤلاء أنهم وُلدوا من 82 أبًا. وهذا قريب جدًا مما نتوقعه إذا افترضنا أن البيانات تمثل مجتمعًا كاملًا ثابت الحجم، وهو افتراض تؤيده دراسة الأجيال المحيطة. ومن ثم فإن النموذج “المِدراشي” الذي يحكم كثيرًا من البحث الحديث في التاريخ الإسلامي — أي فكرة أن الرواية تتكون من نواة صلبة غير معروفة المقدار أحاطت بها طبقات ضخمة من الاختلاق — لم يعد صالحًا في حالة سجلات النسب. فما نراه هنا هو كمية هائلة من المعلومات العالية الجودة التي تمثل العلاقات كما كانت بالفعل، بل وحتى حيث يوجد اختلاق، فلدينا الآن أدوات للتعرف عليه.

ويرى الكاتب أن اتساع هذه المعلومات وعمقها — في الأنساب الأبوية وفي الزيجات معًا — يدعوان إلى إعادة قراءة واسعة لموادنا المتعلقة بتاريخ ما قبل الإسلام وصدر الإسلام. فلدينا الآن إطار يمكننا بواسطته أن نقرأ أنساب ابن الكلبي غير القرشية، التي تضم عشرات الآلاف من الأسماء الممتدة عبر الجزيرة العربية. ويمكننا أن نفكك التحالفات والعلاقات الأقدم باستعمال بيانات الزواج وأنماط التسمية، وأن نحدد عبر ذلك الولاءات الأصلية للبطون القرشية. ويمكننا أن نعيد قراءة المدونات التاريخية ونلتقط منها طبقات خفية من المعنى تنسجم مع هذه الاكتشافات، بما يؤثر في فهمنا لكيف تطورت هذه التواريخ، وفي فهمنا للماضي نفسه.

لكن الأهم من ذلك كله أن النتائج السابقة تعيد العالم الجاهلي والإسلامي المبكر إلى الحياة. فحين نرى الشبكات المحفوظة في أدب النسب بوصفها صورة متحجرة من ميثاق اجتماعي كان حيًا يومًا ما، نستطيع أن نضع أنفسنا داخل ذلك المزيج الدوّار من السياسة والمال والدين الذي يملأ كثيرًا من المدونات التقليدية والقرآن. وبذلك نفهم بوضوح أكبر ما الذي جاءت به قريش إلى المشروع الإسلامي:
وهو معرفة واسعة وعميقة بكيفية موازنة المطالب المتنافسة للمجموعات القوية، من موضع ضعف نسبي. وكانت هذه البراغماتية المنفتحة هي التي سمحت للإسلام أن يبقى وينمو بعد وفاة مؤسسه، وهي التي زودت أفراد هذه القبيلة الصغيرة بالمهارات التي مكنتهم من قيادة دول متعددة الأعراق والأديان قرونًا متطاولة.